تشريح حقيقت آن ، مقايسه‌اى نيز ميان آن و نسخ انجام داده و بدين طريق ، تفاوتهاى بنيادين « نسخ و بداء » را بيان كرده است . وى پس تعريف جامع و مانعى براى « نسخ » ، شروط و اركان و انواع و گونه‌هاى گوناگون آن را برشمرده و آنگاه در يك فصل اختصاصى ( فصل في الفرق بين البداء و النسخ و التخصيص ) پس از نقد و بررسى مطالب ديگران ، شرايط چهارگانهء « بداء » را مطرح نموده و مىگويد : « بداء » داراى چهار شرط اساسى است كه با همين شرايط از قلمرو « نسخ » خارج مىگردد : الف - شرط اول : مأمور به در مورد « بداء » چه پيش از « بداء » و چه بعد آن يكى است ، اما در « نسخ » دوتاست . ب - مكلّف « 1 » در « بداء » نيز در هر دو حالت و هر دو زمان ، يكى مىباشد . ج - وجه و جهت تكليف هم بايد در هر دو يكى باشد . د - زمان مأمور به نيز در هر دو صورت و حالت يكى است . در نتيجه ، در هر جا چه در امر پس از نهى و يا در مورد نهى پس از امر ، اين چهار شرط وجود داشته باشد ، مستلزم بداء و با فقد يكى از آن شروط ، آن نيز تحقق نمىيابد و در خاتمه ، با گزارش ديدگاه جبائى و ابو هاشم نتيجه مىگيرد كه « بداء » [ به هر دو معناى لغوى آن ] بر خداوند جايز نيست چرا كه نسبت جهل و فعل قبيح بر ساحت اقدس ربوبى صحيح نيست و وقوعش از او محال است . و آنگاه مىگويد : تفاوت « نسخ و بداء » در همين نكته نهفته است ؛ چرا كه « ناسخ و منسوخ » از نظر مأمور به خارجى دو چيزاند و نه يك چيز و لازمهء تغاير فعلين ، تغاير زمان و آمد هر دو فعل نيز هست ، بنابراين ، « نسخ و بداء » در دو چيز با هم

--> ( 1 ) « مكلّف » به صيغه اسم فاعل يعنى : آمر ، چرا كه اگر مكلّف و آمر از نظر علم و ظن تغييرى در حالش ايجاد نشود ، هرگز بدون جهت بر چيزى كه فرمان داده در همان آن از انجام آن نهى نمىنمايد ؛ يعنى بايد جاهل به امور باشد كه چنين امرى و يا نهى از او صادر شود و خداوند ، عالم بر همه چيز و كمال مطلق است « سبحان اللّه عمّا يصفون » .